پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پارلمان روسیه روز چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات روسی اجازه می‌دهد پول، اشیاء قیمتی و سایر دارایی‌های افرادی را که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌اند، مصادره کنند. پس از تصویب سریع آن در دوما، انتظار می‌رود این لایحه به سرعت با تایید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه بدل به قانون شود. هرچند این موضوع به کشور روسیه مربوط بوده و بشکل طبیعی نیازی به ارایه تحلیل و نقد و نظر از جانب رسانه های داخلی وجود ندارد، اما تجربه به ما نشان داده که دروازه بانی اخبار در ایران ، همسو با جریانات خاص است. بر این قاعده اگر جای مردم روسیه بودیم در خصوص نقص حقوق اساسی و حقوق شهروندی در دیوان عالی طرح شکایت می کردیم. سربسته عرض شد.

مردم برای معامله ملک بنا بر رویه قانونی اقدام به استعلام بند "ز" از سازمان مسئله داری به اسم ثبت املاک و اسناد می‌کنند (صفت مسئله دار کاملا قابل اثبات است. اگر تمایل داشتید اسناد ارایه می‌کنیم). بند "ز" یا صلاحیت خریدار و فروشنده و اصالت ملک مورد تائید قرار می‌گیرد و بعد از مدتی سر و کله چند سازمان و دستگاه با تاکید بر فرمان اجرایی پیدا می‌شود که بنا بر اصل ۴۹ ملک را مصادره‌ای اعلام کرده اند؟! این چه نکبتی است که مردم یک کشور بنا بر اهمال مسلم سازمان تحت امر شما باید دچارش شوند؟ چرا نباید وضعیت نسبی املاک مثلا ماده ۴۹ در کشور مشخص باشد؟ بعد از ۴۰ سال از انقلاب و گشتن چندین دست یک ملک از جان مردم چه می‌خواهید؟ آقای بابایی ما منتظر شفافیت کامل و توضیحات منطقی و قانونی شما در این خصوص هستیم. مردم بنا بر اهمال عملکردی سازمان تحت امر شما خانه خراب شده اند و می‌شوند.